شعارهای اقتصادی قالیباف با محدودیت های اینترنتی هرگز اجرا نمی شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۲۱۶
وعده های اقتصادی قالیباف بر مبنای واقعیات نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
خرداد 92 بود که محمدباقر قالیباف به عنوان نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی خود دم زده بود و اینکه مدنظر دارد تا درصورت ورود به پاستور، مشکلات اقتصادی کشور را در مدت دو سال حل کند و مردم آثار آن را در زندگی خود ببینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه قالیباف به آرزوی رییس جمهور شدن خود نرسید اما با گذشت ۱۰ سال از آن وعده و درحالی که او سه سال است رییس مجلس شده و متحد انتخاباتی‌اش دو سال است که رییس جمهور است، حالا او درست در سال آخر قول داده که در یک برنامه ۵ ساله هم به ثبات اقتصادی برسیم و هم تورم و گرانی را مهار کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش شرایط اقتصادی کشور را از نظر جنگ اقتصادی شبیه دوران دفاع مقدس دانسته بود و گفته بود: «قول می‌دهیم در یک برنامه ۵ ساله به ثبات اقتصادی برسیم و بر گرانی و تورم غلبه پیدا کنیم چرا که مسیر الان درست نیست.» این موضوع خیلی زود با واکنش‌هایی از سوی مردم و برخی فعالان اقتصادی و سیاسی همراه بود. اکنون بسیاری سوال می‌کنند که چه شد از هدف پیشرفت و توسعه و ادعای کشور اول منطقه و ژاپن اسلامی شدن، دور شدیم و کارمان کشیده به ایجاد ثبات اقتصادی به جای توسعه اقتصادی و غلبه بر گرانی و تورم به جای افزایش رفاه و درآمد سرانه؟ «خبرآنلاین» به همین بهانه به سراغ ابراهیم نکو نماینده سابق و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم رفته است تا نظر او را درباره‌ی وعده‌ی تازه‌ی قالیباف جویا شود.
وعده‌ی تازه‌ی آقای قالیباف در مورد کنترل تورم در بازه‌ی زمانی پنج ساله چقدر ممکن است؟
تورم و افزایش یا کاهش موثر ان از عوامل متعددی است. بنابراین یک حکم قطعی بدون پشتوانه علمی نمی‌توان داد. اقتصاد یک موضوع پیچیده است و تابعی از قوانین مختلف. من فکر می‌کنم این حرف آقای قالیباف احتمالا بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد. به هرحال یک انتخاباتی در پیش است و یک افقی برای آینده پیش روست.
می‌توانید بیشتر توضیح بدهید؟
بیشتر به این موضوع می‌خورد که با توجه به شرایط نزدیک شدن به انتخابات مجلس در سال جاری مطرح شده باشد. چون اگر ایشان و یاران‌شان حل مشکل اقتصاد و کاهش نرخ تورم مدنظرشان بود و بنا داشتند کاری کنند، از همین امروز می‌توانستند شروع کنند و یک قابلیت‌هایی به اثبات برسانند. شعار برای آن که عوام فریبی تلقی نشود، باید در عمل محقق بشود تا رضایتمندی به دست بیاورد. اگر افرادی که در قامت کاندیدای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس وعده کاهش نرخ ارز و پایین آوردن قیمت‌ها دادند، عمل می‌کردند، با وضعیت برعکس آن مواجه نبودیم! اکنون شاهدیم که قیمت‌ها به مراتب افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم.
به گفته‌ی کارشناسان، بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در انسدادهای سیاسی دارد اما در سه سال گذشته دیده نشده رییس مجلس قصد رفع و رجوع این مشکلات را داشته باشد و مثلا با مصوباتی به کاهش تحریم‌های بین‌المللی کمکی بکند یا طرح سوال و استیضاح از برخی وزیران ناکارآمد را فعال کند. شما در آقای قالیباف این اراده را می‌بینید که در یک سال باقی مانده‌ی این مجلس بخواهد کاری کند؟
من وجود نگاه دلسوزانه در شخص آقای قالیباف را انکار نمی‌کنم اما ایشان باید توجه کند که در جهان امروز خیلی همه مسایل با هم مرتبط است. شاخص‌ها را باید در کنار هم قرار داد. مگر همین مجلس به ریاست آقای قالیباف نبود که در حوزه‌ی فضای مجازی طرح صیانت را مطرح کرد و محدودیت تراشید؟ اقتصاد دیجیتال امروزی و اشتغالی که در این زمینه وجود داشت، چرا مورد توجه این آقایان قرار نگرفت؟ نه تنها به توسعه‌ی اقتصاد ایران در این بخش توجه نشد که حتی با نگاه واپسگرایانه اقتصاد دیجیتال به محاق رفت و آن وقت آقای قالیباف حرف از حل مشکل اقتصادی می‌زنند؟ ارتباطات بین‌المللی و نقش آن را نادیده گرفتند و حرف از کنترل تورم می‌زنند؟ اف ای تی اف چرا در دستور کار این مجلس نبود؟ بدون امضای اف‌ای‌تی‌اف ما حتی از بهبود روابط با کشورهای عربی هم نفعی نخواهیم برد. عربستان و مصر و حتی متحدان ما مثل سوریه و عراق هم حاضر نیستند به خاطر ما به دردسر بیفتند. منافع ملی خودشان را مدنظر قرار می‌دهند.
نکته‌ای که در لابه‌لای وعده‌ی اخیر آقای قالیباف وجود داشت این بود که دو سال قبل از افق 1404 دیگر از اهداف توسعه صحبتی نمی‌شود حال چگونه می‌توان به کنترل تورم امید داشت؟
با این رویه بعید است بتوان اشتغال ایجاد کرد. امروز با سند بالادستی فاصله فراوانی گرفتیم. در سند چشم انداز توسعه قرار بود رتبه‌هایی داشته باشیم. از برنامه توسعه عقبیم. رتبه‌های علمی خوبی داشتیم که این را اهم اخیرا از دست دادیم و ترکیه جایگاه ما را گرفت.
ما به اسناد بالادستی خودمان هم بی‌توجهی می‌کنیم. این طوری کاری از پیش نمی‌بریم. اگر در دوران جنگ وضعیت اقتصادی به هم ریخته بود اما بین مردم و مسئولان همدلی بود که به حداقل‌ها قناعت می‌کردند. مردم نان شب خودشان را با جبهه‌ها نصف می‌کردند. الآن با اینکه اوضاع خیلی‌ها بهتر است اما همسویی با مسئولان وجود ندارد. مردم به خاطر شعارها و وعده‌هایی که محقق نشد با مسئولان زاویه پیدا کرده‌اند.
در راس امور و در حوزه‌های مسئولان، مدیران کاربلدی قرار ندارند. به نظر من خیلی از مدیران امروز در کل کشور از سند چشم انداز توسعه 1404 فقط نامی شنیده‌اند و محتوای آن را نمی‌دانند و حتی آن را نخوانده‌اند. این سند باید روی میز تمام مدیران می‌بود تا بر اساس آن برنامه‌هاشان را پیش ببرند.
امروز که دو سال مانده به افق 1404، چقدر آن سند در کشور محقق شده است؟
به جز حوزه‌ی دفاعی در باقی حوزه‌ها سرجمع رتبه خوبی نداریم. درحالی که کشورهای پیرامون ما با جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی و هم در بخش‌های تولیدی پیشرفت‌های بسیار زیادی کردند. همین‌طور در بالا بردن شاخص رفاه و شادابی و هم در شاخص اشتغال خیلی جلو رفتند. امروز در بسیاری از شاخص‌های توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس از ما جلوتر هستند و اگر شتابی به خود ندهیم، با این تفاوت سرعت، هر روز فاصله‌مان از هم بیشتر هم خواهد شد.
به نظر شما آقای قالیباف در سال چهارم ریاست خود بر این مجلس، اراده و اقتداری برای ایستادن جلوی تندروها را دارند تا موانع سیاسی توسعه کشور را کمتر کنند؟
تندورها در بطن این مجلس هستند. افرادی در این مجلس داریم که در گذشته ثابت کردند که مانع خیلی از مسائل هستند.
منبع: خبرآنلاین
برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، اقتصاد ایران ، تورم ، انتخاباتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف اقتصاد ایران تورم انتخابات آقای قالیباف ی قالیباف دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»